به گزارش مشرق، وی تاکید کرد که اگر قرار است ژاپن حق قوی تر شدن در عرصه نظامی را داشته باشد حتما لازم است قانون اساسی این کشور نیز تغییر کند.

این تازه ترین اظهارنظر مردی است که در جریان حکمرانی وی، پس از 70 سال دولت و پارلمان این کشور لایحه ای را برای اعزام نیروهای نظامی ژاپن به عملیات فرامرزی تصویب کرده اند.

لایحه امنیتی نظامی ژاپن که مخالفت های گسترده ای را در سطح منطقه و در میان احزاب مخالف ژاپن و هوادارانشان در پی داشت، 28 شهریور ماه سالجاری در مجلس نمایندگان این کشور که اکثریت آنها را نمایندگان حامی دولت «شینزو آبه» نخست وزیر تشکیل می دادند، تصویب شد.

اما مدتی است که پنج حزب مخالف کابینه «آبه» در راستای مخالفت با اجرای طرح یاد شده، طرح های جدیدی را به مجلس ارئه کرده اند که این موضوع چالش جدیدی را برای دولت ایجاد کرده است.

نخست وزیر ژاپن در واکنش به این موضوع، خطاب به نمایندگان پارلمان گفت که ما از سال 2012 میلادی تاکنون پیش نویس لایحه ای برای تغییر قانون اساسی ارائه کرده ایم.
وی خاطرنشان کرد که آن پیش نویس با این هدف که ژاپن از لحاظ نظامی قویتر شده و توان دفاعی بالاتری برای حراست از خود داشته باشد و همچنین برای جلوگیری از نقض قوانین بین المللی، تنظیم و عرضه شده است.

«آبه» در پاسخ به نمایندگان حزب مخالف دمکرات که آیا تغییر قانون اساسی ضرورت دارد یا خیر؟، تاکید کرد: برای آنکه بتوان زمینه های قویتر شدن در عرصه خود تدافعی داشت لازم است این کار صورت گیرد.

نمایندگان مخالف معتقدند که بر مبنای طرح ارائه شده به پارلمان ژاپن، قوانین امنیتی که سال گذشته با تلاش فراوان دولت ژاپن و احزاب همسو به تصویب رسید، با توجه به مغایرت صریح با قانون اساسی این کشور نباید به عنوان یک قانون نهایی تصویب شوند.

تا قبل از لایحه اعزام نیرو به خارج، ژاپن حق عملیات فرامرزی نداشت اما این کشور در شرایط فعلی چنانچه احساس تهدید کند، می تواند نیروهایش را برای کمک به نظامیان آمریکا و کشورهای دوست دیگر به خارج از ژاپن بفرستد.

در صورتی که قانون اساسی دچار تغییر شود آن زمان این احتمال می رود که ژاپن به آسانی قادر به اعزام نیروهایش به شبه جزیره کره برای مقابله با کره شمالی باشد و یا اینکه نظامیان خود را راهی دریای شرقی کند، جایی که کانون منازعات ارضی این کشور با چین است.

نخست وزیر ژاپن گفت که تابستان امسال قرار است انتخابات خانه شوراها در ژاپن برگزار شود و بهتر است تا آن زمان مناظره های عمومی بیشتری در باره تغییر قانون اساسی انجام شود.
بخصوص آنکه «آبه» خواستار تغییر بند دوم از تبصره نهم قانون اساسی ژاپن شده است که در آن جنگ در زمین، دریا و هوا محکوم شده است و این مساله دست و پای نظامیان این کشور را برای عملیات برون مرزی می بندد.

آخرین باری که قانون اساسی ژاپن مورد برخی اصلاحات قرار گرفت در سال 1947 میلادی بود که تصویب آن نیز با فشار نظامیان آمریکایی صورت گرفت. طبق این قانون، ژاپن اجازه داشتن «ارتش» به معنی مصطلح آن را نداشت.

بسیاری از کارشناسان معتقدند که «شینزو آبه» همواره به دنبال نقش منطقه ای برجسته تر برای کشورش در بحبوحه افزایش نگرانی ها در آسیا بر سر قدرت گرفتن چین است.

چین پیشتر به تغییر نقش ارتش ژاپن اعتراض کرده و این کشور را متهم کرده است که صلح را در شرق آسیا به خطر می اندازد.

این در حالیست که دولت ژاپن در دفاع از تغییر نقش ارتش می گوید که چین، کره شمالی و روسیه رفتار تهدیدآمیزی در پیش گرفته اند و ژاپن باید بتواند در صورت لزوم به عملیات پیشگیرانه علیه آنها متوسل شود. همچنین با تبدیل شدن ژاپن به یک قدرت برتر اقتصادی، این کشور نیازی به کشورگشایی ندارد و مشارکت در عملیات برون مرزی خطر درگیری در جنگ های بزرگ را به همراه نخواهد داشت.